الحكومة البريطانية تعتزم سن قانون جديد لفرض الرقابة على الانترنت ووسائل الاتصال
في خطاب ألقته اليوم الأربعاء ملكة بريطانيا Elizabeth II أمام البرلمان عن خطط الحكومة لفرض رقابة على الانترنت ووسائل الاتصال عن طريق تسهيل مهمة الشرطة وأجهزة الاستخبارات لمراقبة المحادثات الهاتفية ورسائل البريد الالكتروني مع وضع ” ضمانات صارمة” لتنفيذ آلية هذه الخطط.
وبحسبBBC فإن مشروع قانون الاتصالات الذي كشفت عنه الحكومة سيضيف إلى الاجراءات الموجودة بالفعل التي تسمح للسلطات بالاطلاع على المعلومات ” الحيوية”.
و هذه الاجراءات تتضمن مراقبة رسائل البريد الالكتروني وأرقام الهواتف ولكن دون معرفة محتوى المحادثات الهاتفية.
وأدى مشروع القانون الجديد إلى خلاف داخل الحكومة الائتلافية إذ أعرب أعضاء حزب الديمقراطيين الأحرار عن مخاوفهم من هذه الاجراءات.
وأثار المشروع أيضا غضب جماعات الحريات المدنية الذين وصفوه بأنه ” ميثاق للتلصص”.
وفي المقابل ترى الحكومة أن الاجراءات الجديدة ضرورية لمجاراة التطور التكنولوجي وتمكين أجهزة الأمن من صد التهديدات التي تواجه بريطانيا.
وينص مشروع القانون الجديد على ضمان قدرة السلطات على الوصول إلى المعلومات الحيوية في وجود ضمانات صارمة من أجل الصالح العام.
ويتضمن مشروع القانون تعديلات على قواعد كيفية الوصول إلى المعلومات والاحتفاظ بها من الهواتف المحمولة وشركات الانترنت بطريقة قانونية وفعالة وضمان بقاء هذه المعلومات في متناول السلطات.
ويسمح القانون المعمول به حاليا للشرطة وأجهزة الاستخبارات الوصول إلى هذه المعلومات دون إذن مسبق وتكفي موافقة خطية من كبار المسؤولين في المؤسسة المراد الكشف عن معلومات بها.
ولكن السلطات تقول إن القانون الحالي يرجع إلى عام 2000 لذا فهي غير مجهزة لمتابعة شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الاتصال الحديثة.
وتقول الحكومة أنها شددت على ألا يسمح للجهات الأمنية بالاطلاع على فحوى الرسائل النصية ورسائل البريد الالكتروني بدون استصدار أمر قضائي.
ويسمح مشروع القانون للشرطة بمعرفة موعد ومكان وزمن المكالمات الهاتفية والمتحدثين.
ووضعت الحكومة في القانون الجديد بعض الضوابط والضمانات لطمأنة المتخوفين من الاجراءات الجديدة مثل :
* تحديد مدة الاحتفاظ بالمعلومات التي حصلت الشرطة عليها بما لا يزيد عن 12 شهرا.
* اجراءات لمنع الحصول على المعلومات من جهات غير مصرح لها.
* تعزيز دور الرقابة من جهات مستقلة.
* تفعيل دور المحاكم للنظر في أي شكاوى.
إلا أن جماعات الحريات المدنية اتهمت القانون الجديد بأنه سيهدد خصوصية الفرد كما اتهمت الحكومة الائتلافية بحنث وعدها الذي قطعته عند تشكيلها بإنهاء الاحتفاظ بسجلات البريد الالكتروني بدون سبب مقنع.
وهدد رئيس حزب الديمقراطيين الأحرار تيم فارون بـ”قتل” مشروع القانون الجديد إذا لم يتم تخفيف شروطه الصارمة وأكد أن حزبه لن يسمح بتمرير مثل هذه القوانين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق